الحج بتصريح- نجاح موسم الحج بفضل التطبيق الصارم للقانون

إن من أبرز دعائم النجاح الباهر لموسم الحج هذا العام هو التفعيل القوي لسياسة منع الحج بدون الحصول على ترخيص رسمي، وإنزال أقصى العقوبات على المخالفين؛ فقد أسهمت الجهود المضنية التي بذلتها القوى الأمنية، من خلال حملاتها الإعلامية والتثقيفية المكثفة، والمراقبة الدقيقة والمستمرة للمعابر والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، في التقليل بشكل ملحوظ من أعداد الحجاج غير المصرح لهم!

هذه المرة، لم يكن الإعلان الذي يشدد على أنه «لا حج بلا تصريح نظامي» مجرد شعار للتوعية والإرشاد، بل كان بمثابة تحذير جاد اللهجة لكل من اعتاد التربح من خلال ارتكاب المخالفات، سواء بتنظيم حملات الحج العشوائية غير القانونية، أو الأفراد الذين سعوا للتسلل خلسة أو الالتفاف على نقاط تفتيش الحجاج المتوجهين إلى رحاب مكة المكرمة، وهذا ما أشار إليه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد الشلهوب مؤكداً أن «لا حج بلا تصريح» ليست مجرد حملة عابرة لمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم، بل هي عبارة عن خطة شاملة ومتكاملة تهدف بالأساس إلى التوعية والتحذير من مغبة مخالفة الأنظمة والقوانين، وقد ظهر الأثر جلياً وواضحاً من خلال الأرقام الرسمية المعلنة عن أعداد المخالفين الذين تم توقيفهم أو إعادتهم أدراجهم، فلم يقتصر الأمر على منع دخول المخالفين الذين لا يحملون تراخيص رسمية للحج فحسب، بل تعداه ليشمل أيضاً إخراج أولئك المخالفين الذين توهموا واهمين أنهم قد يختبئون بين جموع الحجاج النظاميين داخل مكة المكرمة!

واستناداً لما صرح به مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي، فقد بلغ عدد الذين تم إرجاعهم من نقاط التفتيش والمعابر الحدودية أكثر من 269 ألف شخص لا يحملون تصاريح حج نظامية، بينما وصل عدد الذين تم إخراجهم قسراً من مكة المكرمة لمحاولتهم أداء فريضة الحج بدون تصريح رسمي إلى أكثر من 205 آلاف شخص، في الوقت الذي تم فيه أيضاً ضبط ما يزيد على 415 مكتباً وهمياً للحج؛ وهي أرقام كبيرة وهائلة تعكس مدى الصرامة والحزم الذي تتحلى به الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء!

إن هذا التشدد البالغ في منع الحج بدون تصريح يهدف -بشكل أساسي ورئيسي- إلى المحافظة على سلامة وأمن الحجاج النظاميين المرخص لهم، وتسهيل أدائهم لمناسك الحج بيسر وسهولة، وذلك وفقاً لتقديرات السلطات المختصة للطاقة الاستيعابية الآمنة للمشاعر المقدسة وكفاءة الخدمات الأساسية اللازمة لإقامة الحجاج النظاميين وتنقلاتهم وحركتهم. ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح للمخالفين بأن يعكروا صفو الحج، أو أن يتسببوا في إلحاق الأذى بجموع الحجاج النظاميين، أو أن يشكلوا ضغطاً كبيراً على الخدمات المتوفرة لهم!

وبإيجاز شديد: فإن الحج بدون تصريح ليس مجرد مخالفة صريحة وواضحة للقانون وتحدٍّ سافر لرجال الأمن البواسل، بل هو أيضاً مخالفة شرعية للدين الإسلامي الحنيف، الذي أمرنا بالالتزام بطاعة ولي الأمر في كل ما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي أكدته وأقرته أيضاً جهات الإفتاء ودور الإفتاء وشؤون الحجاج في جميع الدول الإسلامية قاطبة!